المؤسسات السياسية في الجزائر

منذ استقلالها سنة 1962، اتبعت الجزائر سياسة الحزب الواحد. وفي سنة 1989م أجري تعديل دستوري نقل البلاد إلى التعددية الحزبية .والإعلامية، كما تم تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللذين كانا - إلى ذلك الحين - حكرا على الدولة

لسلطة التنفيذية: كرس النظام الدستوري والسياسي الجزائري النظام الرئاسي وثنائية السلطة التنفيذية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع عام المباشر والسري لمدة 05 سنوات. ويمكن إعادة انتخابه دون تحديد لعدد العهدات الرئاسية بحسب التعديل .الأخير للدستور الذي أجري في 2008. ويسهر الوزير الأول – الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية- على تنفيذ سياسة الحكومة

السلطة التشريعية: بمقتضى التعديل الدستوري الذي أجرى في 28 نوفمبر 1996، والذي جاء بثنائية الجهاز التنفيذي، صار البرلمان :الجزائري يتكون من غرفتين

 مجلس الأمة: يسمى أيضا بالغرفة العليا للبرلمان، ويتشكل من 144 عضوا (ينتخب الثلثان من طرف المجالس المحلية المنتخبة بينما .يعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية)


- المجلس الشعبي الوطني: (الغرفة السفلى للبرلمان = مجلس النواب)، ويتكون من 462 عضوا ينتحبون من طرف الشعب مباشرة لمدة خمس .سنوات


ينوب رئيس مجلس الأمة رئيس الجمهورية في حالة شغور السلطة، إلا أنه لا يمكنه الترشح لاستخلافه


المؤسسات الاستشارية: وأولها المجلس الدستوري الذي يسهر على دستورية القوانين، وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات. أما بقية مؤسسات الدولة الجزائرية ذات الطابع الاستشاري فهي المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.


السلطة القضائية: انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، ينص الدستور على نظام قضائي مستقل يحمي المجتمع والحريات، ويقوم على مبادئ العدل والمساواة، كما يسمح بالطعون ضد قرارات السلطات العمومية. والقاضي محمي من كل أشكال الضغوطات ولا يخضع إلا .:للقانون، وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء. ويتميز التنظيم القضائي الجزائري بثلاث خاصيات رئيسية


. ازدواجية القضاء: القضاء العادي والقضاء الإداري

بساطة الإجراءات

 .قرب القضاء من المتقاضى -


وأهم هياكل هذا النظام هي:


 .المحكمة العليا: وهي قاضي القانون، تعاقب كل مخالفة للقانون كما أنها تفصل في الطعون، خاصة الطعون بالنقض والطعون للمراجعة-

 مجلس الدولة: وهو الجهاز الذي يسهر تحت وصاية السلطة القضائية، على ضبط نشاط القضاء وتوحيد فقه القضاء الإداري على مستوى القطر- الوطني وعلى احترام القانون.

. المجلس الأعلى للقضاء: يترأسه رئيس الجمهورية، ويحرس على احترام أحكام النظام الأساسي لهيئة القضاء ومراقبة انضباط القضاة -


الجماعات الإقليمية

يتشكل التراب الوطني من مجموعات إقليمية هي الولايات (48) ولاية، والبلديات (1451) بلدية، كما توجد الدوائر التي تمثل مستوى .تنسيقيا وسطا بين البلديات والولايات، ويصل عددها إلى (533) دائرة





الجغرافيا التاريخ المؤسسات السياسية في الجزائر رموز الدولة النصوص المؤسسة للجمهورية مؤسسات الدولة